موضوع اقتصاديات تشغيل الأندية الرياضية الخاصة

 

اقتصاديات تشغيل الأندية الرياضية الخاصة

بقلم: د. محمد زرمبة

أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح - كلية التربية الرياضية – جامعة بورسعيد

المدير التنفيذي لنادي بورتو الرياضي – عضو مجلس الأمناء لنادي (The Club) فرع الشيراتون

لقد شهد القطاع الرياضي في مصر والوطن العربي تطورات ضخمة خلال الفترة الأخيرة، وتحولت الرياضة داخل الأندية من مجرد نشاط لشغل وقت الفراغ وتحقيق المنافسة، إلى نشاط اقتصادي له مدخلاته التي يجب علينا جميعاً أن نضعها في عين الاعتبار، خاصة مع دخول الكثير من الشركات الخاصة وشركات العقارات مجال صناعة الرياضة عن طريق الاستثمار في الأندية الرياضية الخاصة.

ومع صدور قانون الرياضة المصري في ٢٠١٧، فتح المجال لهذه الشركات في تعظيم دورها الاقتصادي عن طريق اختراق سوق الرياضة بإنشاء تلك الأندية والتي يعرفها القانون بأنها: "ناد يتم تأسيسه في شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين، وفقاً لقواعد الاستثمار في المجال الرياضي".

وفي الواقع فإن هذه الأندية الرياضية لها دور اقتصادي هام يتمثل في تعزيز الاقتصاد القومي عن طريق المساهمة بشكل مباشر في تحقيق معدلات النمو حيث تعتبر الرياضة واحدة من أسرع الصناعات نموًا، وتسهم بشكل كبير في دعم عجلة التنمية، فضلاً عن تسديد الضرائب للدولة بشكل مباشر حيث أنها لا تخضع للامتيازات التي تقدمها الدولة للأندية الرياضية الأهلية مما يساهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة، كذلك يساهم هذا النوع من الاستثمار في رفع كفاءة الأندية الرياضية حيث أن المستثمر في ذلك القطاع حريص على تطوير المنشآت الرياضية والخدمية التي ستعمل على جذب الأعضاء للاشتراك في النادي، ومما سيجعله أيضاً يسعى لاختيار الكفاءات المتخصصة التي تضمن له تطور مستمر في مستوى الأداء الفني، وبالتالي تعظيم الربح.

ولعل التوجه نحو زيادة عدد الأندية الرياضية الذي وصل إلى حوالي ٢٧ نادي خاص يسهم بشكل كبير وفـعـال في خدمة المجتمع لتميزها عن غــــيـــرهــا من الأندية الرياضية الأهلية الأخرى، حيث تعمل الأندية الرياضية الخاصة على توفير البيئة الجاذبة لأفراد المجتمع وخاصة الشباب المتزوج حديثاً عن طريق توفير مرافق رياضية وخدمات اجتماعية جديدة متواكبة مع التطور الحادث في المجتمع، مما يجعلها أندية تتنوع فيها الأنشطة المختلفة من أجل تحقيق العائد الاستثماري ROI الذي يعتبر أهم أهداف الشركات المستثمرة في هذا المجال، الأمر الذي يعمل على خدمة الأهداف الاجتماعية للرياضة و التي تضمن فعالية تواجد تلك الأندية داخل السوق الرياضي.

وبالتالي وحتى تحقق الفائدة من هذه المشروعات الاستثمارية يجب علينا أن نضع في عين الاعتبار مجموعة من المعايير اللازمة لتحقيق التشغيل الأمثل وهي:

-          اختيار الموقع للنادي بحيث يكون مكاناً متميزاً ليحقق عامل الجذب، خاصة في التجمعات السكنية الجديدة والتي تسعى لجذب عملاء من الشباب حديثي الزواج.

-          الاستغلال الأمثل للمساحات داخل النادي بما يضمن الاستفادة الكاملة لتقديم خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية متنوعة للأعضاء.

-          خصوصية الأماكن الاجتماعية وقصرها على الأعضاء وذويهم.

-          إمكانية التوسع المستقبلي (رأسياً – أفقياً) خاصة داخل المجتمعات التي تعاني من نقص في تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية بشكل أمثل.

-          الاهتمام بالناحية الجمالية الجاذبة عن طريق توزيع الملاعب بشكل متناسق على مساحة الأرض مع مراعاة المسطحات الخضراء بأشكال هندسية جمالية والاهتمام بالزراعة / الحدائق. أيضاً اختيار ألوان المباني الخارجية والأثاث الداخلي بشكل جذاب.

ولأن التشغيل الخاص بالأندية الرياضية هو العصب الأساسي فكان لزماً علينا أن نوضح كيفية التعامل مع عملية التشغيل داخلها، فالتكاليف التشغيلية هي كل ما يلزم انفاقه خلال فترة التشغيل، من تكاليف لازمة للإدارة والتسويق، وممارسة النشاط. خلال دورات تشغيلية متتابعة، وتمثل التضحية اللازمة للصرف على الخدمات والمنافع التي تؤدي إلى توليد الإيرادات وزيادة المبيعات داخل النادي. 

دورة التشغيل في الأندية الرياضية تبدأ بـــــــــ: - شراء المستلزمات والخامات اللازمة، ثم اعداد وإنتاج وتقديم النشاط أو الخدمة، ثم تحصيل المكاسب المباشرة وغير المباشرة.

بنود التكاليف التشغيلية داخل الأندية الرياضية:

-          العمالة وهي اجمالي الإنفاق على العاملين والموظفين بالنادي وتشمل الرواتب والمكافآت والمزايا والتأمينات الاجتماعية والصحية ومصروفات الانتقال والإعاشة للمغتربين.

-          الإصلاحات والصيانات الدورية لجميع المنشآت والمرافق الرياضية والخدمات الاجتماعية بالنادي.

-          النقل للخامات والمواد أو تكلفة الانتقال من وإلى النادي في حالات الأندية الرياضية التي تسعى إلى جذب أكبر عدد من المشتركين عن طريق توفير وسائل انتقال دورية يومية بدون تحميل المشترك أي تكلفة.

-          الكهرباء والمياه والغاز والوقود، خاصة وأن الأندية الرياضية الخاصة لا تخضع للامتيازات الخاصة بتخفيض أسعار الكهرباء والمياه والغاز مثل الأندية الرياضية الأهلية وبالتالي يشكل هذا البند نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل اليومية للنادي، خاصة إذا كان النادي يحتوي على مجمعات رياضية كبيرة أو استادات رياضية أو حمامات سباحة أوليمبية.

-          الشراكات مع شركات تقديم الخدمات الرياضية، حيث تعتمد الأندية الرياضية الخاصة على تخفيض قيمة تشغيل الملاعب الرياضية عن طريق الشراكات بنظام المشاركة في الإيرادات مع تحميل شركات الخدمات قيمة الرواتب ومصروفات الحملات التسويقية الخاصة بالترويج عن النشاط

-          المصاريف الإدارية والتسويقية والتمويلية، وهي اجمالي المصروفات على الأعمال الإدارية واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية أو قيمة المشاركة في فعاليات منظمة من خلال الاتحادات الرياضية، أو المصروفات الخاصة بتنظيم الأحداث الرياضية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والمتوقعين للنادي من أجل زيادة نسبة المبيعات لعضويات النادي وتكوين المجتمع الداخلي الخاص به.

إن تشجيع الدولة للقطاع الرياضي الخاص بصوره المختلفة، وفي ظل توافر الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في الاستثمار الرياضي وتشغيل وتسويق الأندية الرياضية، له الأهمية البالغة لتحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية في ظل الطفرة الرياضية الكبرى التي تحدث على الصعيد القومي والعربي.